اروپا آماده پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی تلگراف افزود: صندوق داوطلبانه پیشنهاد، هزینه‌های نگهداری تنگه هرمز را از سوی اعضای سازمان بین المللی دریانوردی، آیمو (IMO) و کشور‌های خلیج فارس پوشش می‌دهد.

تلگراف نوشت: ایران در حال بررسی دریافت هزینه از کشور‌های اروپایی برای نگهداری تنگه هرمز تحت پیشنهادی برای بازگشایی این آبراه استراتژیک است.

این پیشنهاد که هنوز نهایی نشده است، شامل ایجاد یک صندوق داوطلبانه است که از سوی کشور‌های خلیج فارس و برخی از اعضای اروپایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تأمین مالی می‌شود. منابع خلیج فارس و اروپایی گفتند که هزینه‌های داوطلبانه پیشنهادی به تأمین هزینه مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، جست‌و‌جو و نجات و سایر خدمات در تنگه کمک خواهد کرد.

اگر این توافق حاصل شود، می‌تواند یک دردسر سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ در اجازه دادن به کشتی‌ها و نفت برای عبور از تنگه هرمز پس از ماه‌ها آشفتگی اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت را حل کند. ایران اصرار دارد که این آبراه تنها در صورتی می‌تواند باز شود که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو کند.

کشتی‌هایی که به خلیج فارس می‌روند، از مسیری که از سوی ایران در نزدیکی ساحل آن کنترل می‌شود، عبور می‌کنند، در حالی که کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند، از مسیری نزدیک به عمان استفاده خواهند کرد.

به گزارش تلگراف، طرح عمان بر اساس ترتیبات موجود برای تنگه مالاکا است که اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل می‌کند، جایی که اندونزی، مالزی و سنگاپور از کشتی‌ها می‌خواهند که برای خدمات، سهم داوطلبانه‌ای بپردازند. قدرت‌های بزرگ و صنعت کشتیرانی با کمال میل برای تضمین عبور روان و حداقل اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی که به دلیل درگیری با تهران به شدت آسیب دیده‌اند، کمک خواهند کرد.

همانطور که تنگه مالاکا مهم‌ترین شریان تجاری جهان است، تنگه هرمز حیاتی‌ترین گلوگاه انرژی آن است. عمان به این نتیجه رسیده است که کشور‌ها و صاحبان کشتی که برای انرژی خود به خلیج فارس وابسته‌اند، با کمال میل به چنین صندوقی کمک خواهند کرد.

ایتالیا، بلژیک و فرانسه از جمله کشور‌های اروپایی‌اند که بیش‌ترین وابستگی را به واردات نفت و گاز طبیعی مایع خلیج فارس دارند. دولت انگلیس اصرار دارد که تنها حدود ۱ درصد از نفت خام تصفیه شده در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ از خاورمیانه آمده است. بیش‌تر انرژی بریتانیا از نروژ، ایالات متحده و دریای شمال تأمین می‌شود.

اگر چه توافق اولیه صلح بین واشنگتن و تهران، این آبراه را برای ناوبری نامحدود باز می‌کند، مشخص نمی‌کند که کدام کشور اختیار تنظیم عبور و مرور را دارد. روز دوشنبه، ترامپ ادعا کرد که واشنگتن و تهران پس از لغو حملات هوایی مجدد به جمهوری اسلامی، مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را از سر می‌گیرند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هر دو روز سه‌شنبه اظهار داشتند که به زودی توافقی برای بازگشایی این آبراه اعلام خواهد شد.

بازپس‌گیری این آبراه به عنوان یک مسیر انرژی قابل اعتماد و درخواست ایران برای دریافت عوارض، برخی از قدرت‌های پیشرو اروپایی را به پذیرش این موضوع سوق داده است که کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، باید تا حدودی به ایران و عمان عوارض بپردازند.

یک منبع سازمان ملل متحد گفت: این پیشنهاد هنوز از سوی هیچ یک از ۱۷۶ کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی، که شامل ایران، عمان و ایالات متحده می‌شود، ارائه نشده است. اگرچه هیچ راه قانونی برای اعمال عوارض اجباری در گلوگاه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی وجود ندارد، این منبع اذعان کرد که می‌توان یک صندوق داوطلبانه را به عنوان یک جایگزین مناسب بررسی کرد.

این صندوق می‌تواند از صندوق کمک به ناوبری الگوبرداری شود که به عنوان یک مکانیسم تقسیم بار برای کمک به نگهداری تنگه مالاکا تأسیس شد. در حالی که نگهداری این آبراه از نظر فنی بر عهده اندونزی، مالزی و سنگاپور است، این سه کشور استدلال کردند که فانوس‌های دریایی، شناور‌ها و سایر وسایل کمک ناوبری باید از سوی کاربران آن پرداخت شود.

از زمان ایجاد این طرح تقریباً یک دهه پیش، این طرح کمک‌های مالی از کشور‌هایی از جمله ژاپن، استرالیا و ایالات متحده و همچنین شرکت‌های کشتیرانی خصوصی برای کمک به تأمین هزینه‌های آن دریافت کرده است. ایران و عمان می‌توانند تحت برنامه‌ای مشابه برای تنگه هرمز، کشور‌ها را برای پرداخت داوطلبانه کمک‌های مالی به عنوان هزینه بازگشایی این مسیر تجاری تحت فشار قرار دهند.

تلگراف دریافته است که عمان پیشنهاد قبلی ایران برای ورود به یک طرح عوارض مشترک را رد کرده، زیرا این طرح با کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، یک سند اساسی از حقوق دریایی بین‌المللی که عمان آن را تصویب کرده، اما ایران آن را تصویب نکرده است، مغایرت دارد.